تفاصيل الخبر

عقدت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة اجتماعاً هاماً اليوم بمقرها مع لجنة الطوارئ بوزارة الاقتصاد الوطني، لبحث القضايا الاقتصادية التي تواجه القطاع الخاص، خاصة التجار المستوردين للمواد الغذائية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها غزة.

حضر الاجتماع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بغزة السيد رياض السوافيري، والدكتور خليل عطاالله مدير العلاقات العامة والإعلام بالغرفة التجارية، والسيد جمال عياد عضو لجنة التعافي والتنمية الاقتصادية بالغرفة التجارية الي جانب السيد محمد حسونة، رئيس لجنة الطوارئ بوزارة الاقتصاد الوطني، والمهندس عبدالله فروانة، عضو اللجنة ، بالإضافة إلى عدد من التجار المستوردين للمواد الغذائية.

ناقش الاجتماع العديد من الملفات الحيوية، حيث أثار التجار قضايا تتعلق بضرورة إلغاء التنسيقات الخاصة باستيراد البضائع وفتح المجال أمام جميع المستوردين دون قيود. كما طالبوا بحل مشكلة البضائع العالقة على المعابر والعمل على إدخالها بشكل عاجل لتلبية احتياجات السوق المحلي. وجرى الحديث عن أهمية دعم القطاعات التجارية، خاصة قطاع المجمدات، لضمان تشغيل ثلاجات التبريد ومنع تلف السلع، إلى جانب المطالبة بتعويض الأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص نتيجة الحرب، ووضع آليات واضحة لتوزيع الغاز بما يضمن وصوله لجميع الأسر والمرافق الحيوية.

من جانبه أكد السيد محمد حسونة أن الوزارة تتابع عن كثب إدخال الشاحنات التجارية إلى محافظتي غزة والشمال، وتسعى لتحقيق انخفاض تدريجي في الأسعار. كما أشار إلى أن الوزارة لا تفرض أي رسوم أو ضرائب على استيراد السلع، وأن هناك جهوداً تبذل لتمكين جميع التجار من إدخال البضائع قريباً.

وفيما يتعلق بدعم القطاعات التجارية، أوضح حسونة أن الوزارة تعهدت بتوفير كميات من السولار، في حال توفرها، لدعم مستوردي اللحوم والمجمدات وتشغيل ثلاجات التبريد لضمان سلامة السلع. كما أكد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة شاملة لمتابعة ملف الأضرار والتعويضات للقطاع الخاص بالتنسيق مع لجنة مشتركة تضم ممثلين عن القطاع العام والخاص. أما بخصوص الغاز، فقد أشار إلى أنه سيتم توزيع الكميات من خلال نظام خاص، يضمن حصول كل أسرة على 8 كيلو غاز.

يشار الي انه سيتم عقد سلسلة من اللقاءات مع القطاعات الاقتصادية الأخرى لبحث احتياجاتهم ومطالبهم مع وزارة الاقتصاد الوطني خلال الايام القادمة .